كشفت النائب عن كتلة المواطن،النيابية حمدية الحسيني بان كل عملية استفتاء او انتخابات تظم محاور عديدة واهما المحور القانوني الذي يجري من خلاله جميع الانتخابات والاستفتاءات.

واوضحت الحسيني في بيان صدر عن المكتب الإعلامي اليوم الى الان لا يوجد قانون يتم الاستفتاء بموجبه لتعتمد نتيجة الاستفتاء سوى كان جوبه برفض او بقبول فعلى سبيل المثال الاستفتاء يعتبر مقبول اذا كانت النتيجة ثلث او نصف عدد الناخبين صوت بنعم وكذلك لم يصدر قانون يحدد شروط الناخبين للمشاركة في الاستفتاء .
وأشارت النائب الحسيني: بان المفوضية التي شكلت في الإقليم ليس لها صلاحية خارج حدود اقليمها انما صلاحيتها فقط داخله.
و ان القانون لا يعطي الحق لحكومة الاقليم وبرلمانه اجراء الاستفتاء طالما يعتمد برلمانهم في صلاحياته على الدستور العراقي وبتالي لا يجوز لهم خرق الدستور.موكدة في ذات الوقت ان الأمور التي تحدث في الإقليم حول الاستفتاء هي غير شرعية مما يؤدي الى عدم الاعتراف به لا من قبل الحكومة العراقية ولا دول العالم التي لا تعترف بإجراءات غير قانونية وهذه المسألة ستعرض الشعب الكردي الى منزلق خطير ذات عواقب وخيمة عليهم .
المكتب الإعلامي لكتلة المواطن النيابية
17/9/2017

SHARE